الإخوان: لايعقل أن نقتل الثوار الأطهار.. والبلاغات ضدنا “افتراءات” يمارسها شفيق

صفحة جديدة – مصر

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، البلاغات التي تتهمها بقتل المتظاهرين في “موقعة الجمل” والتي أحالها اليوم النائب العام إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق بالواقعة.

وقالت الإخوان المسلمين في بيان رسمي بعد ظهر اليوم الأحد “لا يعقل أن يقتل الإخوان إخوانهم ولا الثوار الأطهار الذين شاركوهم في الثورة، كما أن شهادة العشرات من الشخصيات العامة بأنه لولا بسالة الإخوان وتضحياتهم في حماية الميدان والدفاع عن الثورة يوم موقعة الجمل من البلطجية والقناصة لتم القضاء على الثورة، وعلى رأس هذه الشخصيات العامة نجيب ساويرس وبلال فضل ومصطفى الفقي ويمن الحماقي وآخرون”.

وإعتبرت الإخوان، أن تلك البلاغات هي “إفتراءات” لجأ إليها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، في الفترة الأخيرة كجزء من “الدعاية السوداء” بأن يختلق، بحسب البيان، “أكاذيب ضخمة وينسبها للإخوان المسلمين بهدف تشويه صورتهم لدى الناس وتضليل الرأي العام بغية صرف الناخبين عن تأييد الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، في انتخابات الرئاسة، وتوجيههم إلى تأييده هو أو على الأقل مقاطعة الانتخابات، وهذا أسلوب المفلسين الذين لا يحترمون القيم والأخلاق وشرف الخصومة”.

ولفتت الإخوان المسلمين إلى أن الجميع يعلم أن قيادات الحزب الوطني المنحل هم الذين “حرضوا، بحسب بيانها، البلطجية وراكبي الخيول والجمال والقناصة على اقتحام ميدان التحرير وقتل الثوار وإخلاء الميدان من أجل إجهاض الثورة.

وأضاف البيان أن الفريق شفيق، هو أحد رموز هذا الحزب المنحل وكان رئيس الوزراء وقت وقوع هذه الموقعة أو المجزرة، ولم يتخذ أي إجراء من أجل منعها أو وقفها، وخرج إلى الناس على الفضائيات يعتذر عنها ويعد بعدم تكرارها، وقد تكرر القنص والقتل بعد ذلك عدة مرات، وهذا كله يدينه ويدين وزير داخليته اللواء محمود وجدي لارتكابهما نفس الأسباب التي أدين بها الرئيس المخلوع ووزير داخليته”.

وتساءلت الإخوان المسلمين في نهاية بيانها الرسمي، هناك مئات آخرون استشهدوا في أماكن وأوقات آخرى فمن الذي قتلهم ومن الذي صدم الثوار بسيارة السفارة الأمريكية في شارع القصر العيني؟.

شاهد أيضاً

شكرى يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى اجتماع حوض النيل

شكرى يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى اجتماع حوض النيل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *