الإفتاء: تحريم داعش للمحاماة مخالف للشرع


قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن تحريم تنظيم داعش الإرهابي لمهنة المحاماة ودراسة القانون واعتبارها من أنواع الشرك والحكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإسلام في شيء، معتبرًا ما أقدم عليه التنظيم الإرهابي أمرًا مخالفًا لتعاليم الشرع الحنيف.
وكشف المرصد ، أن تنظيم داعش في ريف درعا بسوريا قام بتهديد المحامين ودارسي الحقوق بضرورة التوبة إلى الله، وإعلان ذلك في “مكتب الدعوة والمساجد”، وأمهلهم مدة 10 أيام؛ لأنه يعتبر المحاماة أو دراسة الحقوق “شركًا”، كونها تعتمد على قوانين “وضعية” وليست إلهية على حد زعمهم الواهم.
وذكر المرصد ، أن التنظيم الإرهابي قال في بيان له: “على كل من درس في كلية الحقوق، أو يحمل شهادة محاماة، الحضور إلى مكتب الدعوة والمساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة أيام، من تاريخ إصدار الإعلان”.
وأوضح المرصد، أن هذا الأمر نتاج الفكر المنحرف والفتاوى الضالة التي يصدرها قيادات التنظيم، والتي يستخدمون فيها القياس الفاسد، مشددا على أن قضية التكفير من أخطر المسائل؛ لأن فيها استحلالاً لدماء المسلمين وحياتهم وانتهاك حرمتهم وأموالهم وحقوقهم، وقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من رمي الجار بالشرك والسعي عليه بالسيف، فقال: “إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك”.
وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية، أن تنظيم داعش ومن يدعي الفقه عنده يقومون بتحريف معاني الأدلة الشرعية ويلوون أعناق النصوص لتتوافق مع مخططاتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم الدنيئة، ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية.
وأكد مرصد الإفتاء، أن الفتاوى ينبغي أن تؤخذ من مصادرها الأصلية، وهي كتاب الله وسنة رسوله التي فهمها الراسخون من العلماء، وليس من المتعالمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقودون عوام الناس نحو هلاكهم بفتاوى ضالة لتحقيق مصالح شخصية أو بلوغ مآرب في أنفسهم.

شاهد أيضاً

السيسي: إطلاق مبادرة متكاملة لدمج التنوع البيولوجى فى مختلف القطاعات

السيسي: إطلاق مبادرة متكاملة لدمج التنوع البيولوجى فى مختلف القطاعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *