الحكومة تدرس قرار فرض ضرائب علي الأثرياء لسد عجز الموازنة

تتجه أنظار الحكومة إلى تعديلات مرتقبة في تشريعات الضرائب مع مطالب بفرض ضريبة على الأثرياء  ، خلال بحث الحكومة المصرية عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه “22.2 مليار دولار” خلال العام المالي الحالي 2012-2013.

وصرح مسئول كبير بوزارة المالية المصرية اليوم “الأحد”: إن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر عرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال المصدر أن “الحكومة تسعى لعدم فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة “. إلا أنه تابع قوله: “إنه من المحتمل فرض ضريبة على الأثرياء بعد عامين إذا نجحنا في تنشيط القطاع الاقتصادي“.
وأكد الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر في وقت سابق ، عن أن الحزب يؤيد فرض الضريبة العقارية ما دامت لن تؤثر على محدودي الدخل، لأنه “من الواجب فرض ضرائب على سكان مارينا لإنقاذ أهالي “قلعة الكبش” – علي حد قوله .
وأحدثت النظم الاقتصادية للحكومات السابقة قبل سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما فجوة اجتماعية أدت إلى انتشار الفقر في قاعدة عريضة من الشعب وتوحش ثراء قلة محدودة.
وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن عدد الفقراء في مصر يتجاوز نسبة 43% من عدد السكان، من بينهم 20% على الأقل يعيشون في فقر مدقع.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن عائلات بعينها معروفة في مصر تسيطر على ثرواتها بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب غياب المعلومات والشفافية في أغلب الأحيان واقتصارها على بعض رجال الأعمال فقط دون البعض الآخر..
ويدرس الكونجرس اقتراحًا من شأنه زيادة معدلات الضرائب للأشخاص الذين يربحون أكثر من مليون دولار سنوياً وتبحث فرنسا فرض ضريبة نسبتها 75% على العوائد التي تتجاوز المليون يورو سنويا، كما تدرس بريطانيا فرض ضريبة طوارئ على الأشخاص الأكثر ثراء.
وقال الدكتور محرم هلال رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري: إن فرض الضريبة التصاعدية قد يكون بديلا جيدا عن ضريبة الأثرياء في الوقت الراهن.
وتبحث الحكومة المصرية حاليا إدخال تعديلات على قوانين الضرائب ومنها قانونا الضريبة على الدخل والمبيعات.

 

شاهد أيضاً

خط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب بـ«التأمين الصحي»

خط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب بـ«التأمين الصحي»

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *