القوات المسلحة تقرر الإنسحاب من سيناء وتسليم المواقع الميدانية للشرطة

أماني ود

صرح العقيد أحمد محمد على، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي أمس ، بأن الجيش سينسحب من كل المواقع المدنية، وسيسلمها لوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بعد أن استعادت الشرطة المدنية هيبتها، مؤكدا علي  أن وجود بعض القوات العسكرية كان لحماية المنشآت الحيوية الحساسة فقط.

ونفى المتحدث العسكري ،ما تردد من إشاعات تدعي  فشل الأعمال الأمنية التي تنفذها قوات الجيش في سيناء، واعتبر ما تتناوله وسائل الإعلام في هذا الشأن «تحليلاً مغلوطاً».

وأوضح  أن المشكلة في سيناء ليست أمنية، وأن لها أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن العمل مستمر على جميع المحاور لإيجاد حلول متكاملة للوضع هناك.

 ولفت إلى ضبط عناصر إرهابية تمتلك 14 صاروخاً مضاداً للدبابات، يرجع تاريخ صنعها إلى سبعينات القرن الماضي.

قال المتحدث العسكري: رداً على سؤال حول تهديدات العناصر الإجرامية بتوسيع نشاطها لتشمل محافظات أخرى، إن هذا أمر يخضع لسلطات وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وإن مثل هذه التهديدات يكون محل متابعة مستمرة.

وبالنسبة لموقف القوات المسلحة من استخدام قواتها في أعمال قتالية خارج الوطن، وتحديداً في سوريا، أكد أن موقف الجيش فى هذا الشأن صدر منذ عدة أيام، وهو موقف واضح ومعلن وليس بالأمر الخفى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة لديها قواعد ثابتة في المشاركة في أي أعمال خارج حدود الوطن.

وبخصوص ملف ضباط «8 أبريل»،أكد المتحدث: «هذا الأمر أخذ اهتماماً إعلامياً كبيراً دون النظر إلى مصلحة القوات المسلحة التى يخدم أفرادها الوطن دون انتماءات أو أيديولوجيات، والأيديولوجية الوحيدة لديهم هى حماية هذا الوطن، والجيش يقوم على أساس الانضباط والالتزام، ولا يسمح لأفراده بالخروج عن هذا الانضباط أبداً.

وأضاف المتحدث: «القوات المسلحة انحازت إلى الشعب، وبالتالى لم يكن هناك مبرر لخروج الضباط عن المسار الذى حدده الجيش لنفسه، والأحكام الصادرة بحقهم راعت حماستهم، وهدفهم النبيل وراء اندفاعهم، غير أن البطولة فى القوات المسلحة ليست بالصعود على المنصات لكن بحماية الشعب، ولو سمحنا بذلك سيتأثر تماسك القوات، ويظهر نوع من الصراع داخل الجيش بين مؤيد ومعارض.

شاهد أيضاً

السيرة الذاتية لمدير أمن بني سويف الجديد‎

السيرة الذاتية لمدير أمن بني سويف الجديد‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *