القوي الشعبية والسياسية بدمياط تتضامن ضد قيادات الإخوان

حسن المرسى

اتحاد القوى الشعبية والسياسية وبعض القوى السياسية وعدد من نقابة المحامين يعلنون تضامنهم مع أبناء دمياط الذين تم اتهامهم بالسب والقذف من بعض قيادات الإخوان المسلمين وذلك غدا الأحد بمحكمة دمياط وهم محمد عبده مسلم، وأحمد أحمد عوض، ويحيى عبد العليم ضيف، وعادل عبد الحليم .

حيث من المفترض ان تنظر محكمة جنح دمياط غدا أوراق الدعوى التى أقامها الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى، وسالم حفيلة، المحامى، وعضو حزب الحرية والعدالة يتهمهم فيها بالسب والقذف لكلا منهما وذلك بعد ان قام عدد من أبناء دمياط بمنعهم من دخول مبنى محافظة دمياط .

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 15 يوليو الماضى وهو الموعد الذى كان محددا لعقد جلسة استماع للجنة التأسيسية للدستور بمبنى محافظة دمياط، والتى قام على إثرها عدد من أبناء دمياط برفض فكرة مناقشة التأسيسية، واعترضوا على وجود الدكتور محمد البلتاجى وعصام سلطان، و أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل وهم جميعا أعضاء اللجنة التأسيسية.

وتجمع عدد منهم أمام مبنى ديوان المحافظة، وطالبوا بإلغاء الجلسة. وعلى ذلك قام الدكتور حسن المرسى، عضو مجلس الشورى، وسالم حفيلة بإقامة دعوتى جنح مباشرة (سب وقذف) على المذكورين وطالب بتعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة منعه من الدخول للاجتماع،واعتبروا الأمر جريمة في حق أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حسب المواد (185,306) من قانون العقوبات.

ومن ناحية أخري أعلن ائتلاف إعلاميون ضد القمع بدمياط تضامنهم مع أبناء دمياط خاصة وأن أحد المتهمين بتلك القضية هو أحمد عوض أحد الإعلاميين بدمياط

ومن جانبه أكد أحمد عوض أن جماعة الإخوان المسلمين تصر اتباع منهج القمع مع أى صوت معارض لها وتقابل الاختلاف في الرأى مع الجماعة وحزب الحرية والعدالة على أنه سب وقذف في حين أن اعتراض أبناء دمياط على حضور البلتاجى وسلطان لدمياط لمناقشة الدستور أمر مشروع ويكفله الدستور نفسه

وأصدر عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بدمياط بيان يعلنوا فيه تضامنهم مع من يتم محاكمته غدا بدعوى السب والقذف ضد عضوى التأسيسية كما أعلنوا رفضهم للتأسيسية والدستور

شاهد أيضاً

“٧٣٦٩٨٣” إجمالى عدد المترددين على مبادرة “100 مليون صحة” حتى الآن

"٧٣٦٩٨٣" إجمالى عدد المترددين على مبادرة "100 مليون صحة" حتى الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *