الكتاتني يطالب المجلس الأعلي للقضاء باعتذار رسمي

صفحة جديدة – أخبار

طالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، خلال المؤتمر الذى عقده صباح اليوم، رئيس المجلس الأعلي للقضاء برد وتوضيح لما حدث، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة وشن خلاله هجوما حادا على البرلمان. وقال الكتاتني: “ننتظر اعتذارا لمجلس الشعب وليس العكس”. وأكد أن مجلس الشعب دوره إصدار القوانين والتشريعات وليس الجهة المسئولة عن تنفيذها، لكن أيضا أتصور أن ما قاله الزند من” عدم تطبيق القوانين” ذلة لسان من قاض كبير .

وأضاف الكتاتنى أن مجلس الشعب الحالي “مجلس متميزفهو أول مجلس منتخب يحوى تعددية حزبية حقيقية حيث يتضمن 18 هيئة برلمانية و6 أحزاب ممثلين وليس لهم هيئات برلمانية، ونواب متحمسون”.

وأضاف: إننا في بدايات ممارسة حقيقية للديمقراطية في إطار الحالة التي نعيشها من تردى الخدمات وعدد من الأزمات التي تفتعلها الحكومة ومشاكل كثيرة لذلك يأتي النائب بحماس زائد، ويتحدث بحده فى الكلام لذلك كثيرا ما تخرج منهم الكلمات عن مسارها فالمواطن ينظر لمجلس الشعب على أنه كل شىء رغم أن هذا غير صحيح وهذه مهمة السلطة التنفيذية

وقال الكتاتني “أننا منذ اليوم الأول وفي الخطاب الافتتاحي طالبنا بالتعاون بين كل السلطات على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلطة التنفيذية “الحكومة “والسلطة التشريعية “مجلس الشعب” والسلطة القضائية لكي تتم عملية التحول الديمقراطي.

واستنكر الكتاتني أن يكون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حقا فى إصدار إعلان دستوري مكمل قائلا “مجلس الشعب تسلم سلطة التشريع منذ انتخابة فى 23 والإعلان الدستوري لم يعطى الحق للمجلس العسكري ولا غيرة بإصدار إعلان مكمل.

وقال: “بعد ثورة عظيمة لا يصح أن تقصف الأقلام أو تكمم الأفواه ،فنحن نسعى لإعلام وصحافة حرة “، مطالبا الإعلام أن يكون على مستوى المسئولية الوطنية ,وأن يعبروا بصدق عن اتجاهات المجتمع، وأن يقوموا بدورهم فى المجتمع بتوضيح الحقائق فقط”. وانتقد الإعلام قائلا “لسنا ضد النقد ولكن النقد البناء”، معتبرا أن “ما يحدث هو ابتعاد عن المهنية وعن الخط الذي يخدم المجتمع “.

وأعلن الكتاتنى أن مجلس الشعب على مقربة من إصدار قانون لتنظيم التظاهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقال “مصرين علي إصدر القانون في أفضل صوره ،والقانون تمت إحالته إلي لجنة مشتركة بين لجنة التشريع ولجنة الدفاع والأمن القومي”.وأضاف أنه تمت دراسة القوانين الخاصة بعملية التظاهر فى كثير من الدول المتقدمة التي تكفل حق التظاهر ولكن فى ظل قواعد عامة .

وعن قانون العزل السياسى قال الكتاتنى ” طالبنا جميعا بصدور قانون للعزل السياسي و تأخر إصدار هذا القانون وحين صدر كان فيه تعقيدات وأمور غير عملية تحتاج لمراجعة وما كان احد من النواب يتصور أننا بحاجة ماسة لإستعجال هذا القانون حتى فوجىء النواب بترشح عدد من رموز النظام السابق فاستخدموا حقهم في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز من افسدوا الحياة السياسة أن يترشحوا لأرفع منصب في الدولة”.

وأكد أن مجلس الشعب قام بواجبه في هذا الصدد وينتظر حكم المحكمة الدستورية ونحن لانتدخل في أحكام القضاء

شاهد أيضاً

بالصور … محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

  أماني ود شهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الاحتقال الذي نظمته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *