براءة رئيس القطاع المالى بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية من إهدار المال العام

هبة العاصى
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة ع.م، رئيس القطاع المالى بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، فى الدعوى رقم 43 لسنة 60 ق، من تهمة إهدار المال العام.
 
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم فى الفترة من 20 يوليو 2004 حتى 25 مارس 2013 بوصفه السابق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام القانون واللوائح المعمول بها، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
 
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم لم يتخذ الإجراءات المقررة لإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011 مدني بورسعيد، لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي أو مستخلصات ختامية للمقاول، مما ترتب عليه قيام المقاول بصرف كافة المستحقات المالية بمبلغ 92000 جنيه، دون وجه حق، وعدم اتخاذ الإجراءات بالرجوع على ذات المقاول بوصفه الأسبق مدير الحسابات بالغرامات المقررة بمبلغ 38554.90 جنيه، وذلك عقب قيام شركة النيل للطرق والكباري بتوقيع غرامات في 10 ديسمبر 2007.
 
وأشار تقرير الاتهام إلى أن المتهم ارتكب المخالفة المالية والإدارية بالمواد 78/1، 78/5، 80، 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 1/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 والمواد 365/ن ، 385 ، 402، 411 من لائحة نظام العاملين بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 763 لسنة 1999 ولائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها، الخاصة بالعاملين بالشركة.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شركة النيل العامة للطرق والكباري أسندت بموجب العقد المؤرخ في 15 يوليو 1997 إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية (إحدى شركات هيئة قناة السويس) عملية تنفيذ أعمال تركيب وعزل أسقف جمالونات طابا، وذلك في مدة تنفيذ قدرها 6 أشهر، كما أن الشركة الأخيرة أسندت تنفيذ هذه العملية إلى شركة محمد الصيرفي وأولاده للهندسة كمقاول (باطن) بموجب عقدين مؤرخين في 12 أكتوبر 1998، 31 مايو 1999.
 
كما أن شركة محمد الصيرفي كانت محلاً لمنازعة قضائية طوال الفترة من 2009 حتى 2013، وأن مستحقات الشركة الأخيرة قبل شركة النيل العامة للطرق والكباري محلا لمنازعة قضائية في الدعوى رقم 1776 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم فى الفترة من 20 يوليو 2004 حتى 25 مارس 2013 بوصفه السابق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام القانون واللوائح المعمول بها، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم لم يتخذ الإجراءات المقررة لإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011 مدني بورسعيد، لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي أو مستخلصات ختامية للمقاول، مما ترتب عليه قيام المقاول بصرف كافة المستحقات المالية بمبلغ 92000 جنيه، دون وجه حق، وعدم اتخاذ الإجراءات بالرجوع على ذات المقاول بوصفه الأسبق مدير الحسابات بالغرامات المقررة بمبلغ 38554.90 جنيه، وذلك عقب قيام شركة النيل للطرق والكباري بتوقيع غرامات في 10 ديسمبر 2007.

وأشار تقرير الاتهام إلى أن المتهم ارتكب المخالفة المالية والإدارية بالمواد 78/1، 78/5، 80، 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 1/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 والمواد 365/ن ، 385 ، 402، 411 من لائحة نظام العاملين بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 763 لسنة 1999 ولائحة المخالفات والجزاءات المقررة لها، الخاصة بالعاملين بالشركة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شركة النيل العامة للطرق والكباري أسندت بموجب العقد المؤرخ في 15 يوليو 1997 إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية (إحدى شركات هيئة قناة السويس) عملية تنفيذ أعمال تركيب وعزل أسقف جمالونات طابا، وذلك في مدة تنفيذ قدرها 6 أشهر، كما أن الشركة الأخيرة أسندت تنفيذ هذه العملية إلى شركة محمد الصيرفي وأولاده للهندسة كمقاول (باطن) بموجب عقدين مؤرخين في 12 أكتوبر 1998، 31 مايو 1999.

كما أن شركة محمد الصيرفي كانت محلاً لمنازعة قضائية طوال الفترة من 2009 حتى 2013، وأن مستحقات الشركة الأخيرة قبل شركة النيل العامة للطرق والكباري محلا لمنازعة قضائية في الدعوى رقم 1776 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة.

شاهد أيضاً

مدبولي يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع عقد سد «ستيجلر جورج»

مدبولي يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع عقد سد «ستيجلر جورج»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *