تأجيل نظر طعن المتهمين فى “أحداث مجلس الوزراء” إلى 4 نوفمبر القادم

أرجأت محكمة النقض نظر طعن المتهمين فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم وذلك للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات .

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء ” .

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما فى أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة ، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى .

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

شاهد أيضاً

السيسي: إطلاق مبادرة متكاملة لدمج التنوع البيولوجى فى مختلف القطاعات

السيسي: إطلاق مبادرة متكاملة لدمج التنوع البيولوجى فى مختلف القطاعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *