تعديل أسس المحاسبة الضريبية تيسيرًا على صغار التجار

صفحة جديدة – إقتصاد وأعمال

في استجابة لمذكرة عرضتها الغرفة التجارية بالمنيا بالتعاون مع باقي الغرف التجارية بالجمهورية أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك لما تشير له هذه الأسس من صعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وفى منشور أرسلته وزارة المالية إلى الغرفة التجارية بالمنيا قال فيه الوزير إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف المنشور أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، في إشارة إلى أنه لن يًطلب من المنشآت التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت وزير المالية في منشوره إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة “17” من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، وصعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.

شاهد أيضاً

بالصور … محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

  أماني ود شهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الاحتقال الذي نظمته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *