تفاصيل مؤتمر وزير التعليم وتم عرضه على الرأى العام الخاص بتطوير التعليم


1ـ يطبق على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والأول الثانوى.

2ـ اختلاف فى شكل فصول رياض الأطفال حيث يجلس الطلاب فى شكل مجموعات.

3ـ تحول الطلاب من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتذكر لبناء شخصية تفكر وتبدع.

4ـ الامتحانات فى الثانوية العامة تراكمية على مدار 3 سنوات.

5ـ الثانوية العامة يخوض الطالب فيها 12 امتحان على مدار الـ” 3 سنوات.

6ـ يتم اختيار 6 امتحانات للطلاب وتقييمه عليهم.

7ـ الامتحان سيكون على مستوى المدرسة وتلغى فكرة الامتحان القومى للثانوية العامة.

8ـ المعلم لن يضع أسئلة الامتحان.

9ـ يتم وضع بنوك للأسئلة يشارك فيها الخبراء والمعلمين أيضا.

10 تخصيص حافز للمعلمين الذين يشاركون فى وضع أسئلة بنوك الأسئلة.

11ـ النظام الجديد يطبق على طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

12ـ تسليم طلاب الأول الثانوى أجهزة تابلت تقدر بمليون جهاز.

13ـ إصلاح البنية التكنولوجية فى المدارس.

14ـ قرض البنك الدولى لدعم استراتيجية التعليم يقدر بنصف مليار دولار لمدة 5 سنوات.

15ـ يتم توقيع عقد القرض فى واشنطن 20 أبريل المقبل.

16ـ 2 مليار دولار تكلفة إصلاح منظومة التعليم.

17ـ 12 محاور تقوم عليها وثيقة تطوير التعليم منها تدريب المعلمين.

18ـ التابلت لا يعنى تغيب الطلاب عن الدراسة والمدرسة.

19ـ نظام التعليم الجديد يواكب التطورات المتغيرة فى المجتمعات.

20ـ التصحيح ورصد الدرجات سيكون إلكترونيا.

21ـ مجموع الدرجات فى الثانوية العامة سيكون من 410 درجة ويدخل به الجامعة.

22ـ يهدف مشروع تطوير التعليم إلى زيادة الطلاب الملتحقين برياض الأطفال بجودة عالية.

23ـ توقيع عقود تدريب المعلمين وتطبيق النظام الجديد خلال أيام.

24ـ 60 يوما تفصلنا عن تطبيق النظام الجديد.

25ـ المعلم سوف يقوم بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا.

26ـ الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب يحرم من الامتحان.

27ـ الإبقاء على شعب العلمى والأدبى فى النظام القائم المطور.

28ـ فى النظام الجديد بعد 12 عاما سوف يختلف الأمر ويلغى العلمى والأدبى ويكون للطالب اختيارات أخرى.

29ـ لجنة لتعديل المناهج القائمة بما يتواكب مع الجدول الزمنى للعام الدراسى.

30ـ التركيز على اللغة العربية والدراسة فى المرحلة الابتدائية بالنسبة لمادتى العلوم والرياضيات بالعربى ويبدأ تدريسها بالإنجليزية من المرحلة الإعدادية.
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية شهد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور مجموعة من قيادات الوزارة بهدف الكشف عن الخطط التنفيذية الفعلية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد والذي سيبدأ فعليًا أول سبتمبر 2018 القادم.
رحب “شوقي” في بداية حديثه بالحضور من قيادات الوزارة والإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية المختلفة، مؤكدًا أن البنك الدولي صوت بالموافقة على القرض الخاص بإصلاح التعليم بمبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار موزعة على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يغطى مجموعة من المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة والبيئة وغيرها، وأن لديه المتخصصون في التعليم للإشراف على تنفيذ مشروع التعليم الجديد كما هو مدرج في الخطة التنفيذية له، مضيفًا أنه في خلال العشرة شهور الأخيرة قامت الوزارة بنقل وتوضيح وشرح رؤية كيفية إصلاح التعليم في مصر للبنك الدولي لكي يتم التصويت لصالح تلك الوثيقة، وهى ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة لإصلاح التعليم.
وأضاف شوقي أن المبلغ المالي المخصص للتطوير لن يوضع كاملًا تحت تصرفنا ولكن كلما انتهينا من مخرج من مخرجات المشروع نحصل على تكلفته من القرض تحت إشراف البنك الدولي، موضحًا أن الدولة تقرضنا تلك المبالغ أولًا ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك، وأن هناك جداول زمنية ومؤشرات لتنفيذ وتكلفة الخطة، مشيرًا إلى أن وثيقة المشروع هي خطة تنفيذ المشروع على مدار الخمس سنوات الأولى من التنفيذ، قائلًا إننا الآن نستطيع أن نتحدث عن إصلاح شامل لمنظومة التعليم في مصر، وأنه على الإعلام والرأي العام أن يتفهم الصورة الأكبر لأننا نريد استبدال نظام التعليم الحالي بآخر أحدث مما نحن فيه، وأن العالم تغير وتطور وأصبحت المهارات المطلوبة للشباب مختلفة فكان لابد من التغيير إلى الأفضل والبداية من مرحلة رياض الأطفال، وأيضًا تطبيق نظام التقييم لقياس مهارات التلاميذ في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، وسوف يتم عمل امتحان محلى لأولادنا لمعرفة استعدادهم لدخول السباق الدولي في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أننا سوف نستغرق ( 14 ) عامًا كما أشار الرئيس لكي نجني ثمار النظام الجديد للتعليم، مضيفًا أن التكلفة الفعلية أضعاف المبلغ المقترض من البنك الدولي وسوف تتحمله الدولة كاملًا، وأن الهدف الأساسي للمشروع هوالاهتمام بالتنمية البشرية والمؤسسية أكثر من الاهتمام بالأجهزة والمباني وغيرها، حيث إن تنمية وتطوير الإنسان المصري في المرتبة الأولى لاهتمامات الدولة، وأن الهدف الإنمائي من المشروع هو زيادة نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال بمعايير جودة حقيقية، والعمل على التنمية المستدامة لمهارات المعلمين والتركيز على تحسين المخرج للتعليم الثانوي، ويتم بحث آليات التنفيذ من قبل مجموعة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تمويل البنك الدولي مرتبط بتحقيق الأهداف.
كما أشار شوقي إلى أن توقيع القرض مع البنك الدولي سوف يتم في يوم الجمعة 20/4/2018 في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، مضيفًا أن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مشروع مصر الأول، ويهدف إلى بناء نظام تعليم جديد قائم على المهارات الحياتية أكثر بكثير من المعرفية، وهو متوافق مع رؤية مصر (2030) لتطوير التعليم، وأن الارتقاء بقدرات وفاعلية المعلمين والبشر من أهم عناصر المشروع، والتركيز على التقييم الشامل لتحسين أداء الطلاب، لذا كان لابد من ربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم والبدء من مرحلة رياض الأطفال، وإدخال التقييم الوطني بالصف الرابع الابتدائي، وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهذا أيضا متعلق بالنظام الجديد.
وأكد أنه سوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية كيفية إدارة المشروع نفسه لضمان نجاح المشروع والمؤشرات، وأن خطط التنفيذ سوف تبدأ فعليًا من الأسبوع القادم لتخرج من حيز الخطط الورقية إلى آليات التنفيذ الفعلي، بما فيها خطط تدريب وتأهيل المعلمين، وأن السيد الرئيس والحكومة قد وافقوا على قرض البنك الدولي، ونحن قضينا 15 شهر ماضية نرد على الأسئلة ونحن الآن سوف نبدأ التنفيذ، متوجهًا بحديثه إلى الإعلام والرأي العام بإتاحة الفرصة للتنفيذ والرضا العام والإيمان بالفكر الجديد لنصل للنجاح المستهدف من المشروع، كما تقدم شوقي بخالص الشكر لفريق عمل المشروع كاملاً على الجهد المبذول والعمل ليل نهار لكي نحصل على كافة الأفكار التي وضعت في الوثيقة.
وأوضح أنه من حسن حظنا أننا لدينا قيادة سياسية داعمة لهذا الفكر، كما أضاف شوقي في نهاية حديثة ردًا على أسئلة مجموعة من الصحفيين أن التكلفة الفعلية لتمويل المشروع قدرها 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة، وهذا يعد أربعة أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي، متمنيًا زيادة الموازنة العامة بالدولة للتعليم في السنوات القادمة، وأن هناك جهات أخرى تساعد وتساهم مثل اليابان وألمانيا وأمريكا، وبعض من هذه التمويلات منح والبعض الآخر قروض، وأننا نحتاج إلى أربعة أضعاف الرقم الموجود على مدار 14 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن فترة السماح من البنك الدولي هي عشر سنوات.

كما أشار شوقي ردًا على الصحفيين بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة إلى أن نظام الامتحان لن يتدخل في وضعه أي عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر في يد الطالب، أما بالنسبة للتنسيق الجامعي فهذا قرار التعليم العالي وليس هناك تغيير فيه إلى هذه اللحظة، وسوف يكون هناك توازن بين الأسئلة رغم اختلافها لضمان تحقيق العدالة، وتكون الفرص أكثر لحصول الطلاب على أكبر الدرجات في الاختبارات، وردًا على سؤال خاص بالتعليم الفني عن إدراج خطة التعليم الفني في هذا المشروع، بأن التعليم الفني له خطة التطوير والمشروع الخاص به وهو ليس جزء من وثيقة البنك الدولي وتمويله من مجموعة دول منها ألمانيا واليابان وجهات أخرى غير البنك الدولي، وبالنسبة للمدارس الخاصة أجاب شوقي أن كل طالب حاصل على الثانوية العامة المصرية يعامل نفس المعاملة ويكون بنفس الأدوات.
وأجاب شوقي عن استفسار خاص بالطلاب المصريين بالخارج بأن هذا النظام سوف ييسر عليهم ويخفف عبء الانتقال من مكان لآخر لأداء الاختبارات، وذلك بمساعدة التطور التكنولوجي الحديث في نظام الاختبارات وأنه سوف يكون هناك مليون تابلت في بداية العام الدراسى الجديد في يد الطلاب المصريين بالخارج والداخل، بتكلفة 150 مليون دولار وتكرر كل عام، وبالنسبة لشبكة الإنترنت التي ستقوم بعمل وتغذية النظام الجديد، جار التواصل مع شركات الاتصالات لكي نوفر على الطلاب دفع أي مبالغ مالية وإعفائهم من التكلفة، مضيفًا أن مصدر المعرفة الآن هو التكنولوجيا وليس المعلم، ليتحول المعلم إلى مدرب وموجه وقائد يساعد الطلاب على المعرفة وكيفية التوصل إلى المعلومة، وسوف يكون لدى المعلم التابلت الخاص به ليسجل نسبة الغياب والحضور للطلاب والطالب الذى تجاوز النسبة يحرم من وضع الامتحان الخاص به على جهازه الخاص.
كما أجاب شوقي ردًا على سؤال عن التعليم الدولي ما موقفه من المشروع الجديد، بأن المدارس الدولية التي تعطي شهادات دولية أجنبية هم خارج هذا المشروع، ونحن بنظامنا الجديد سوف نكون منافسين لهم ونتمنى أن نوفر لكل مواطن مصري تعليم مصري أكثر من جيد، وأن المناهج الجديدة قائمة على نواتج التعلم وتركز على المهارات العليا وقياس الفهم.
وفى نهاية لقائه ناشد شوقي المعلمين وأولياء الأمور والمدارس والمديريات والإدارات وكل من له صلة بالتعليم من قريب أو بعيد والمجتمع كله لتكاتف الأيادي لإنجاح المشروع الجديد، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن القادم بالتعاون والإيمان بالفكرة يحقق النجاح مضيفًا أن من أهم عناصر النجاح ضرورة أن تؤمن بأنك سوف تنجح واصفًا التعليم بأنه مسئولية وطن بأكمله.
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي استراتيجية تطوير للتعليم، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي، مشددا علي اهتمام الرئيس بملف تطوير التعليم وتحقيق مخرجاته بشكل يخدم سوق العمل ويرفع مهارة الخريج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم “قبل الجامعي” فى مصر، وذلك بقرض قيمته نصف مليار دولار تسدد علي عشر سنوات.

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون عبر “بنك” للأسئلة سيكون مقره جهة سيادية، وسيتم إرساله للطلاب على “التابلت ” الذي ستلمه الوزارة لهم، مشيرا إلى أنه عقب الإجابة عن الأسئلة سيقوم الطالب بإرساله، وستدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل “بشري” سوى قيام الطالب بحل الامتحان.

وأوضح أن الامتحان سيكون على مدار ثلاث سنوات، وبمستوى متكافئ بين كل المدارس، وهو أمر متعارف عليه في نظم التقييم، مؤكدا أن النظام الجديد سيكون ملائما للغاية لأبناء المصريين في الخارج، حيث لن يحتاج الطالب سواء لجهاز كمبيوتر، وسيوفر معاناة السفر للامتحان، ونقل الأسئلة، والقائمين على العملية.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من “وثيقة” دعم استراتيجية التعليم التي يمولها البنك الدولي بنصف مليار دولار لا تشمل تطوير التعليم الفني، منوها بأن التعليم الفني يحظي بنصيب كبير من دعم جهات مانحة أخرى وخاصة الجانب الألماني.

وفيما يتعلق بتسليم “التابلت ” لطلاب المرحلة الثانوية، شدد الوزير على أن الهدف هو توصيل مصادر معرفة أكثر من الكتاب المدرسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من حيث قدرة الطالب الفقير الوصول إلى مصادر المعرفة على مستوي العالم، معتبرا أنه بمثابة قناة الاتصال بين الطالب والمدرس والوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من تجاربها السابقة.

وأكد أن الوزارة ليس لديها قلق بشأن نسبة الأخطاء في بداية تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أنه مهما بلغت نسبة الخطأ سيصبح الوضع أفضل من الوضع الحالي.

وقال إن الوزارة اشترت الكتاب الخارجي “الأضواء” وسيتم منحه للطلاب في المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الإعدادية، كما قامت بشراء مناهج جديدة متميزة وستوفرها مجانا للطلاب، مشددا على أن دور المعلم في النظام الجديد سيكون للرد على أسئلة الطلاب.

ونوه بأن الوزارة حريصة على بناء الثقة مع أولياء الأمور، لذا فإنها تقوم ببث “بشائر” النظام التعليمي الجديد كموافقة البنك الدولي على تمويل المرحلة الأولى، كما تراهن الوزارة على النظام الجديد.​

شاهد أيضاً

هالة السعيد : بنك الاستثمار يتولى التصرف فى أصول الدولة الصغيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *