شاهد اثبات فى قضية التمويل الاجنبى “أمريكا خصصت دعمها لمصر لمنظمات المجتمع المدنى بعد ثوره 25 يناير

 هاجر عبد القادر

فجر السفير مروان زكى بدر المشرف على مكتب التعاون الدولي، أحد شهود الاثبات فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها 43 شخصا من المصريين والأجانب مفاجأة، أثناء ادلائه بشهادته أمام المحكمة أمس، قال إن الحكومة الأمريكية قامت بتوفير كافة التمويلات المخصصة لدعم الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى بعد الثورة، وأن الدكتورة فايزة ابوالنجا خاطبت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق رسميا حول هذه التمويلات.. وأضاف أن وزارة التعاون الدولى تقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية وجهاز المخابرات ومجلس الوزراء عقب ورود تمويلات من الخارج.

وغابت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيره التعاون الدولى عن الحضور للادلاء بشاهدتها  فى القضية، وقالت المحكمة إنها قدمت اعتذار عن عدم تمكنها من الحضور.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر ونصف صباحا ظهراً باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وأمانه سر محمد علاء الدين ومحمد طه بايداع 15 متهما مخلى سبيلهم قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم و بينهم الأمريكى “روبرت”، الذى رفض السفر خارج مصر مع باقى المتهمين، ومنع دخول كاميرات التليفزيون والمصورين الصحفيين، وسمح فقط بحضور المحررين ومراسلى القنوات التليفزيونية.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد  مروان زكى بدر المشرف على مكتب التعاون الدولى، وقال  إن وزارة التعاون الدولى دورها الاشراف على المساعدات والمنح الأجنبية الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية، وفى عام 2004 اعترضت الحكومة المصرية على ماقدمه  برنامج المساعدات الاجنبية من مساعدات والتى وصلت 25  مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدنى ،وتدخل الكونجرس الامريكى فى تخصيص التمويل ،وبعد مفاوضات بين مصر وامريكا  تم وضع ضوابط لكيفية ادراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية ،على ان تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات الاهلية والاجنبية .

واضاف الشاهد ان مبالغ التمويل الذى  يتم صرفه للجمعيات لابد ان  يكون امريكى وموقعة اتفاق نمطى معها، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية، واوضح انهم اتفقوا على عمل  لجنة استشارية بين الحكومتين تضم  8 أعضاء منها عضوين للحكومة المصرية وزارة التضامن ووزارة التعاون الدول وبالنسبة للجانب الامريكى  فيكون ممثل من عضو واحد وهو الوكالة الامريكية التى يكون دورها اختيار5 أعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين،على ان يتم تحديد مجال النشاط ،ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه وفى اى شيء ينفق التمويل،وفى حالة اعتراض الحكومة المصرية على اى تمويل يخطر الجانب الامريكى بهذا الاعتراض ويوقف النشاط مباشرة.، وفى حالة المخالفة تقوم وزارة التعاون الدولى باخطار كلا من “الامن القومى، والداخلية، وأمن الدولة، والخارجية”.

وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة ظهرت  كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية وغير مسجلة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون 84 ، وقاموا بتمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطى مع وزراة الخارجية ،مما يعد مخالفة صريحة للقانون.

واضاف الشاهد انه يتم ابلاغ  السفارة الأمريكية وكذلك الحكومة الامريكية بهذه المخالفات وان الحكومة الامريكية تقوم بتمويل الجمعيات المسجله فقط  مثل مراكز المحاماة والمراكز البحثية، اما بالنسبة للمنظمات الامريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية ،ولكنها لم يتم الرد عليهم ،واكدت اللجنة الاستشارية المشكلة من مكتب التعاون الدولى بمصر ان  ما يحدث مخالفة من الجانب الامريكى لعدم التزامها معتبرا بالقانون و مايحدث من نشاط للجمعيات لم يتم الاتفاق مع الحكومة المصرية ،وان هذا التمويل بدء فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد ان كان معد مسبقا الا يتجاوز 25 مليون دولار.

واستكمل الشاهد شهادته بان  الحكومة المصرية كانت تتلقى دعما من الحكومة الامريكية لتنفيذ بعض المشروعات،وأن كانت تستورد سلعا امريكية لتنفيذ مشروعات مصرية وفقا للدعم الغير مباشر المقرر حتى عام 2004،ومنذ ذلك التاريخ واصبح الدعم مباشر، والدفع كان بالدولار الامريكى الا ان المصريين كانوا يدفعون بالجنية المصري،ومنها تطوير التعليم والاعلام والصحة بالاضافة الى ان  هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والامريكية ،وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشر للمنظات المشار اليه فى برنامج المساعدات،الحكومة الامريكية وبدات المخالفات منذ عام 2005 ،وان الكونجرس كممول لم يخالف لانه الداعم والممول،والاتفاق لم يتضمن اجراء محدد للمخالف كفرض عقوبة او ماشابه ذلك .

بالنسبة للمنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقا للقانون 84، اما بالنسبة للمنظمات الامريكية  فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الامريكية.

شاهد أيضاً

بوتين: تعزيز التبادل التجاري مع مصر العام الحالى بزيادة 4 مليارات دولار

بوتين: تعزيز التبادل التجاري مع مصر العام الحالى بزيادة 4 مليارات دولار

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *