قرار تسعير الدواء الجديد يدمر الأمن الدوائي المصري

وفاء عبد اللطيف

تحت عنوان ماذا أهم من صحة المصريين وبإسم لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والتى ترفض قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الأدوية ، قال الصحفى محمد عبد القدوس أن الثورة قامت من أجل عدالة اجتماعية وارتفاع أسعار الدواء ضد العدالة الاجتماعية وتم خلط الأمور بالقول ان تخفيض الاسعار تم بقرار ام لا ، ومنذ سنوات والهدف الوقوف الى كل مظلوم واليوم اتحدث عن العدالة الاجتماعية والفقراء والمرضي ،والسياسية وهى رفع شعار العدالة الاجتماعية  

قال الدكتور محمد حسن خليل  – استشارى القلب مستشفى الـتأمين الصحي ، تزملنا الوقوف فى نظام الظلم وكانت المعارضة لها ضريبة وتحملنا مع الكثيرين وكعهده ما يفتح باب لجنة الحريات امام اصحاب القضايا العادلة لحق المواطن فى العلاج والدواء ، والذى اصدر القرار الخاص بتسعير الدواء يغيير فيه نظام التسعير الى نظام يرفع الاسعار بل ويضاعفها

أعلنت وزارة الصحة خمسين صنفاً تخفيض الأسعار فى إيحاء غير مباشر ، وكأن النظام الجديد يخفض أسعار الدواء والحقيقة تخفيض الاسعار يعود الى طلب الشركات الاصلية لتخفيض اسعارها عند المنافسين وهو ما يحدث فى خمسين صنفاً

وسعر الدواء =التكلفة + هامش الربح وان تتقدم الشركة بطلب للإدارة لانتاج الدواء وهذه هى التكلفة ثم تراجع وتضاف هامش الربح وفى ظل هذا النظام جميع الشركات تربح ، فكيف نغير اساس التسعير ولا علاقة له بما بتكلفة الدواء

النظام الجديد يربط السعر بالسعر العالمي ، فى مصر منظومة للاجور ،وللاسعار،ومنظومة اقتصادية متكاملة وتنافس بين الاجور والاسعاروالحد الادنى 600 دولار بــ 2ـبالمائة من الحد الادني للاجور فى الولايات المتحدة

ومنذ عام 1974 وتدهور فى تجارة الأدوية وتدهور المعيشة وكيف يحدد السعر بالسعر العالمي، ولوجود الاطبا ءالمصريين وهم  اساسين ويعملون بدول الخليج والدول العربية ، فالشركة بالرغم من تواجدها بالاسواق وتخفيض ارباحها فالنظام الجديد حتماً سيغير السعر فى مصر الى السعر العالمي ، وادوية الايدز تتكلف  عشرة الاف دولار وفقاً للنظام الجديد سيكون سعره المستورد

والقرار يضيف فى المادة رقم 4 ان سعر الدواء المصنع 65بالمائة من سعر الدواء الاصلي العالمي اذاً لماذا تفتح لك الشركات العالمية وبالتالي يغلق الابواب امام التصنيع المحلي ، كل الشركات كما ينتهى اجل الترخيص وتصدر الادوية وهى المستشفيات والشركات العالمية ومستوردى الادوية والمتضررين افراد الشعب ومصنعي الدواء

لذا رفضت الغرفة هذا القرار لعدم تدمير منظومة الامن الدوائي فى مصر وهى قضية ” امن قومى “لأن لا تستطيع مصر ان تقوم بحرب اكتوبر المجيد  لأن اثناء الحرب لا يوجد استيراد وتحتاج الى أدوية ، فالدواء قضية امن قومي وماذا يكون حال التأمين الصحي لما تتضاعف عشرة اضعاف ويكون امامها الانهيار ، وتدمير الامن الدوائى نتيجة لهذا القرار لذا لا بد من التصدى من خلال جميع الجهات وافراد الشعب للوقوف ونطالب وزير الصحة بوقف هذا القرار والمدمر لصحة المصريين والمعروف بمحامى الشركات العالمية هو البنك الدولى

من جانبه قال المواطن مجدى سعد زعلول فى رسالة الى وزيرالصحة  قائلاً الفقراء يتعالجوا على نفقة الدولة ،والميزانية لا تسمح وصحة المواطن المصرى ” برشمتين واقلب “وزيادة فى الاسعار الى اين صحة المواطن الفقير والذى يتقاضى معاش 400 فقط ويعانى  امراض مختلفة

وقال مواطن آخر: علاج الكبد الوبائى الى اين وسعر الانترفلون والذى اكد دكتور محمد على ان كل دواء له نسبة نجاح وفى حالة اعطاءه مع آخر يعالج بنسبة 60 بالمائة ووضعوا هذا الدواء للكبد الوبائى بجوار الأجنبي وفرصة لأختباره ويرجع لنسبة الانفاق على الصحة والشعب المصري يعانى من  التهاب الكبد الوبائي  وقضية تحتاج الى معالجة

واكدت دكتور كريمة الحفناوي التضامن مع الأطباء ومجلس النقابة والمعتصمين من اجل المنظومة الصحية ومن اجل الامن فى المستشفيات ولو اغلقت مستشفيات الطوارئ فى مصر  لكانت كارثة اكبر على المسئولين ، والتضامن مع عمال المحلة وليست مشاكل التأمين ، والدواء ودورنا نطالب بتغير سياسات جديده نطالب ” بحقوقنا “ميزانية الصحة والتعليم على مستوى العالم 40 بالمائة

حان الوقت  بتحديد ميزانية الانفاق على الدولة ورئيس جمهورية يصدق عليها ودستور ينص على الحق فى الصحة لن الميزانية الحالية لا تزيد عن 5بالمائة ولا ينتج عنها اى فعل ايجابى

ونطالب بتأمين صحي شامل للمواطن المصري لان يوجد تحت خط الفقر اكثر من 43بالمائة وعلاج عشرين مليون على نفقة الدولة والحد الادنى للاجور ضعيف والرئيس يوافق على زيادة المعاشات ، والثورة قامت لإعادة توزيع الثروات والاسعار لا بد من متناول المريض ، ونطالب بالدعم للدواء ، ونريد صناعة الدواء المصري لتغطى 80 بالمائة من احتياجات المواطنين واعادة الرقابة والبحوث الدوائية ،ونطالب بتغير سياسة الدولة لصالح الفقراء

شاهد أيضاً

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *