مجموعة الحكير السعودية تضخ استثمارات ب3 مليار جنيه بمدينة دمياط للاثاث

صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بان شركة مدينة دمياط للاثاث وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع شركة الحكير القابضة السعودية احدي اكبر الشركات الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط
واشار محافظ دمياط الي ان ذلك يأتي ضمن انشاء مجموعة من المشروعات لخدمة رواد مدينة الاثاث والمناطق المحيطة والمجاورة لها وتوفير فرص عمل لالاف الشباب ويهدف توقيع هذه المذكرة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة على الأرض المخصصة لذلك بمشروع مدينة الأثاث بدمياط والتي تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع، ومركزا تجاريا وترفيهيا عالميا يتكون من أرض معارض بمساحة 70 ألف متر مربع و300 معرض تجاري للأثاث وعدد من الخدمات الآخري التي من المنتظر أن يضمها المركز التجاري للمدينة لخدمة أهالي محافظة دمياط والمحافظات المجاورة منها هايبرماركت، 4 قاعات للسينما، منطقة مطاعم وكافتيريات، مركز ترفيهي، إلى جانب الخدمات المساندة ومواقف السيارات.
الجدير بالذكر ان مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة السعودية مجموعة من أكبر الشركات العربية والدولية في مجال الاستثمار في قطاعات المراكز التجارية والترفيه والضيافة الفندقية، وعلى مر خمسة عقود توسع نشاط المجموعة ليشمل 79 مركزًا تجاريا وترفيهيًا و34 فندقًا، في مصر وفي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.
وتهدف شركة مدينة دمياط للأثاث إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة المنطقة التجارية التسويقية، وتشمل أيضا منطقة خدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.
وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

شاهد أيضاً

تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» في «اقتحام السجون» إلى الأحد

تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» في «اقتحام السجون» إلى الأحد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *