مجموعة شركات «بهجت» توضح حقيقة بيع أصولها


أصدرت مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت بيانا تؤكد فيها على أنها تحترم القضاء المصري الشامخ وجميع أحكامه.
وتوضح المجموعة أن حكم محكمة النقض الصادر 18/1/2017 هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين مجموعة الشركات وبنكي الاهلى ومصر، ولا زال معروضاً أمام محكمة النقض أربعة طعون أخرى مقدمة من شركات الدكتور/ أحمد بهجت ومساهميها منذ عام ٢٠١٣ وتم قيد تلك الطعون امام محكمة النقض تحت ارقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83، بالإضافة الى طعون أخرى أقامتها شركات المجموعة ومساهميها ضد البنك الأهلى وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما.
وتؤكد المجموعة أن شركات الدكتور أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع.
وتأمل المجموعة أن تلتزم الجهات المعنية بحفظ حقوق كافة الأطراف والتعامل مع القضية بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والإدراك لخطورة التأثير سلبا على مناخ الاستثمار في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وتشدد على أن التعسف في التعامل مع الاستثمارات الوطنية يهز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويعرقل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

شاهد أيضاً

أحمد داود يوجه رسالة لفاروق الفيشاوي

أحمد داود يوجه رسالة لفاروق الفيشاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *