مركز حقوقي يطالب النائب العام بالتحقيق فى تصريحات مرسي الطائفية ضد الأقباط

صفحة جديدة – أخبار

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق فى تصريحات الدكتور محمد مرسي وقيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الطائفية ضد الأقباط واتهامهم بخيانة الثورة ودماء الشهداء بالتصويت لأحمد شفيق رغم إعلان الكنيسة أنها على الحياد.

وأعرب المركز – في بيان حصل “أصوات مصرية” على نسخة منه – عن مخاوفه مما سماه “تصاعد التصريحات الطائفية ضد الأقباط”، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قيادات الحزب والجماعة أصبحا يتهمان الأقباط بالتصويت لصالح شفيق، معتبرين أن الأقباط يخونون أهالى الشهداء والثورة المصرية.

وقال “هى تصريحات غير مسئولة ومليئة بالأخطاء وبدون أدلة وتعمل على تأجيج الطائفية فى المجتمع.”

وأوضح المركز أن التقارير والأرقام أكدت أن أصوات الأقباط توزعت بين الفريق أحمد شفيق وعمرو موسي وحمدين صباحى، وبصورة أقل للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وبقية المرشحين للرئاسة رغم اختلاف ميولهم السياسية والفكرية.

وقال “ليس من المعقول أن يتم اتهام الأقباط بالطائفية لمنح أصواتهم لمرشح غير مرشح جماعة الاخوان، متسائلا “ماذا سيكون الاتهام لو كان هناك مرشح قبطي وقام الأقباط بالتصويت له؟!.”

واتهم المركز جماعة الاخوان بالعمل على استغلال الدين ستارا لتحقيق مصالحها دون النظر للمصالح العليا للوطن عبر تقسيم الوطن بين المسلمين والأقباط.، معتبرا أن وصف أمين عام الحرية والعدالة بالمنيا من قاموا بالتصويت لشفيق بأنهم مجموعة غير مصرية ومنهم أقباط وفلول هو اتهام غير حقيقي وغير مقبول.

ودعا المركز إلى مساءلة القيادي الإخواني وقال “لا ينبغى أن يتم تقسيم المجتمع بهذا الشكل، فهناك إعلان دستوري يضبط المجتمع ويرعى حرية الرأى والفكر، وعلى كل مواطن انتخاب من يراه معبرا عن تحقيق أفكاره وأحلامه، وليس من حق أحد فرض سيطرته على هذا الفكر من أجل تحقيق مصالح خاصة بحزب سياسي.”

وانتقد المركز تصريحات الدكتور محمد مرسي بشأن تأكيده على دفع الأقباط للجزية أو الهجرة فى حالة انتخابه رئيسا اعتراضا على انتخاب عدد من الأقباط لشفيق، معتبرا أن هذه التصريحات تؤثر على السلم الاجتماعى وتتعارض مع الاعلان الدستورى.

شاهد أيضاً

عابدين : إحتفالات أكتوبر بشكل جديد 2017

كتب محسن الصباغ أكد السيد اللواء احمد عابدين رئيس مجلس اداره العاصمة الادارية الجديده ان …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *