6 أبريل تدعو لمليونية ضد العسكري والأسكندرية تستجيب

في تطور متلاحق للأحداث مع صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بعد توليه السلطة التشريعية وهو ما تعده القوى الثورية إنقلاب عسكري على تسليم السلطة والدولة المدنية ، لذا دعت القوى الثورية وعلى رأسها حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر والتي نادت بالنزول في مليونية غدا الثلاثاء لرفض الإعلان الدستوري وقرار سلطة الضبطية القضائية والإنقلاب على الشرعية ورفض التأسيسية التى سيشكلها المجلس العسكرى.

وانتقد البيان الذى صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، العديد من القرارات التى اتخذت فى الفترة الأخيرة، منها إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا غير شرعى ينص على أن الرئيس الجديد يلقى القسم أمام المحكمة الدستورية بما يخالف الأعراف والدستور ويتناقض مع وعود المجلس العسكرى فى أول الثورة، لافتاً إلى أنه لا صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية القادم وسيكون مجرد واجهة لحكم العسكر وتدخل المجلس العسكرى فى كل الأمور السياسية.

بالإضافة إلى ما أصدرته وزارة العدل يوم الأربعاء 13 يونيو قرار الضبطية القضائية التى تسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسلطة الضبط القضائى والقبض على المدنيين، وهو ما يشبه الأحكام العرفية وإعطاء الحق للعسكر فى اعتقال المدنيين.

وأشار البيان إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس 14 يونيو والذى وصفة البيان بأنها أحكام تعد انقلاب على الشرعية الثورية وانقلاب على الثورة المصرية العظيمة وانقلاب على الإرادة الشعبية، حيث حكمت بعدم دستورية قانون العزل، وبحل البرلمان المنتخب شعبياً

 

 وفي سباق متصل أعلنت حركة شباب 6 ابريل الاسكندرية عن رفضها الاعلان الذى وصفتة ب”الغير” دستوري المكمل وأشارت فى بيان صادر عنها اليوم الى أنه تحتفظ بحقها الكامل في رفض هذا الاعلان بكل الوسائل الممكنة بما يتسق مع مبادئ الحركة وتاريخها في النضال ضد الدولة الامنية واولها دعوة كل المصريين الي تظاهرات مليونية حاشدة في كافة ميادين التحرير المصرية علي مستوي الجمهورية يوم الثلاثاء القادم كخطوة اولي لرفض هذا العوار الدستوري.

ووصفت الاعلان الدستورى بأنه خطوة جديدة  و”معتادة” من المجلس العسكري للانقلاب علي شرعية الثورة في الميادين كانت او في الصناديق التي اعطي فيها ملايين المصريين اصواتهم الحرة وذهبت ادراج الرياح بعد قرار حل البرلمان المنتخب بقرار خرج من “درج” المحكمة الدستورية العليا كما اعلن رئيس الوزارء المصري-الغائب الحاضر- د كمال الجنزوري منذ مدة ليست بالطويلة.

وأشار البيان الى أنه “مع ارتباط هذا المشهد بالحملات الاعلانية المغرضة ضد قوي الثورة من كل الاطياف -واعلان الجاسوس ليس ببعيد- وما تلاه من اصدار وزير العدل قرارا “باطلا” جملة وتفصيلا بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية بشكل يخالف قانون الاجراءات الجنائية كما أكد العديد من خبراء القانون.

يأتي المشهد الختامي في اعلان “غير” دستوري مكمل يكمل مشهد سطوة “العسكر” علي مقادير الحكم في البلاد بالسيطرة علي السلطة التشريعية والموازنة العامة والاخطر من ذلك في حقهم في “تعيين” لجنة الدستور التأسيسية بالكامل وايضا الاعتراض علي اي مبادئ تخالف توجهاتهم صادرة من هذه اللجنة دون اعتبار لاصوات ملايين من المصريين اختاروا طريقهم في المسار الانتقالي عبر استفتاء 19 مارس -والذي انقلب عليه نفسه العسكر بعشرات المواد الاضافية في شكل اعلان دستوري دون استفتاء- وايضا انتخابات البرلمان الاخيرة “.

وأشارت الحركة فى بيانها الى أن  الطامة الكبري في سلب وعزل رئيس الجمهورية “المنتخب” من اهم واكثر صلاحياته سيادية في الدولة ومنها انه غير قادر علي تعديل اي شكل في التنظيم الاداري او القانوني للقوات المسلحة التي ستكون فقط في يد القائد العام وزير الدفاع -بشكل وصفتة بأنه يخالف كل الاعراف الدستورية التاريخية المصرية التي يتشدقون باحترامها في نفس هذا الاعلان- على حد تعبيرهم و الي حين انتخاب الدستور الجديد الذي سيشرف علي تنفيذه “العسكر” ولهم حق الاعتراض علي اي من بنوده !

كما استنكرت الحركة أن  رئيس الجمهورية “المنتخب” غير قادر علي اعلان حالة الحرب او استدعاء قوات الجيش لحفظ الامن الا بموافقة المجلس العسكري “غير المنتخب”على حد قولهم .

شاهد أيضاً

وزير الأوقاف: «الإرهاب إلى زوال.. وإرادة المصريين لن تنكسر أبدًا»

وزير الأوقاف: «الإرهاب إلى زوال.. وإرادة المصريين لن تنكسر أبدًا»

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *