“نيوم “مدينة استثمارية بين السعودية ومصر والأردن تكلفتها نصف تريليون دولار

صرح ولي العهد السعودي عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار سيقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن. وسيقام المشروع “نيوم” على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، مضيفة أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة في 2025.
 
وقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع “نيوم”، وهو عبارة عن منطقة استثمارية متكاملة تشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فسيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين. واضافة الوكالة أن “المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع”.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد القول إن “منطقة نيوم ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات”.
وسيتم إقامة المشروع شمال غرب المملكة، على مساحة 26500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترا. وسيكون الموقع هو المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.
وذكرت ايضا الوكالة السعودية أن المشروع “نيوم” سيشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول. وقال الأمير محمد بن سلمان: “سيتم بناء منطقة نيوم من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين وسنغتنم هذه الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانيات اقتصادية جبارة”.

شاهد أيضاً

تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» في «اقتحام السجون» إلى الأحد

تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» في «اقتحام السجون» إلى الأحد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *