الجمعة , 24 مايو 2019

الإدارية تلغي صفة الضبطية القضائية

 

قضت الدائرة الأولى في  المحكمة الإدارية بمجلس الدولة  بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين..

كانت المحكمة قد أصدرت برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة حكما بوقف الضبطية القضائية نظرا لمخالفته الإعلان الدستوري والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء قرار المحكمة، بعد نظر 12 دعوى قضائية اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، كان أبرزها تلك الدعاوى المقامة من خالد علي وحامد صديق وشحاتة محمد شحاتة وأحمد أبو بركة، وذكرت جميعها أنه بتاريخ 4 يونيه 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 الذي نشر بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات

وأضافت الدعاوى: هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق في ضبط أي مواطن عادى في حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثاني عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، التي تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثاني من ذات الكتاب والذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثاني “مكرر” وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.

وأوضحت الدعاوى أنه في حال فوز رئيس في الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات.وأكدت أن القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانوني يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطوارئ ولكن بـ”لوك جديد” والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التي سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟

شاهد أيضاً

محافظ دمياط تتابع مشروع مدينة الأثاث والتجهيزات النهائية بالمعرض الدائم

محافظ دمياط تتابع مشروع مدينة الأثاث والتجهيزات النهائية بالمعرض الدائم