الإثنين , 27 مايو 2019

“الدستورية” تنظر دعاوى بطلان عودة “الشعب” والجمل والغتيت يترافعان ضد قرار مرسي

بدأت المحكمة الدستورية العليا في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء نظر 4 دعاوي عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه.

ترأس الجلسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وعضوية 10 من مستشاري المحكمة، وشهدت الجلسة انضمام الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق إلي الدعوة الأساسية المقامة من المحامي بخيت عيسي ضد قرار رئيس الجمهورية، كما انضم إليها المحامون حسام عيسي، وأحمد حسن البرعي، وعلى الغتيت، وفؤاد عبد المنعم رياض.

وطلب رئيس المحكمة إثبات انضمامهم للدعوي ضد قرار رئيس الجمهورية، وترافع كل من يحي الجمل، وعلي الغتيت مطالبين بإبطال قرار رئيس الجمهورية، لتعديه علي حكم المحكمة الدستورية، وانتهاكه لدولة القانون، وإهدار حق المحكمة الدستورية في إلزام كل سلطات الدولة وفقاً لقانونها الذي ينص عى ذلك.

وقال المحامون إن قرار رئيس الجمهورية، بمثابة ارتكاب جريمة جنائية في حق الدولة والمحكمة الدستورية، وهو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، ويعاقب عليه في قانون العقوبات، كما وصفوه بأنه عقبه في طريق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والالتفاف عليها وعودة بالدولة للوراء، وأبدو أسفهم من أن يحدث ذلك من قبل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب، والواجب عليه تنفيذ الأحكام ليكون قدوة وحكمًا بين السلطات.

حضر الجلسة صبحي صالح المحامي وعضو مجلس الشعب المنحل من قبل المحكمة الدستورية والعائد من قبل قرار رئيس الجمهورية، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد طوسون المحامي، لطلب الإنضمام إلي الدعوي كمدافعين عن قرار رئيس الجمهورية.

ولا زالت المحكمة تستمع لمرافعة علي الغتيت حتي الآن، التي سرد فيها تاريخ أحكام المحكمة الدستورية وكيفية إلزام سلطات الدولة بها منذ نشأة المحكمة حتي الأن.

شاهد أيضاً

10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى