الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019

الصفقات العقارية تفقد زخمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


أفاد تقرير متخصص بأن الصفقات العقارية فقدت زخمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيسة حتى نهاية يوليو 2012.

وأوضح التقرير الاقتصادي الشهري عن العقار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر عن قسم الأبحاث العقارية للمنطقة في المركز المالي الكويتي (المركز)، أن سبب انخفاض زخم الصفقات العقارية، يعود إلى انخفاض النشاط الاقتصادي الفصلي وقدوم شهر رمضان.

وبين تقرير المركز أن اتجاه الصفقات مع ذلك، كان في يوليو ككل بالنسبة لجميع الأسواق المذكورة تصاعدياً، ومدفوعاً بشكل رئيس من السوق الأردني الذي شهد ارتفاعاً في الصفقات.

هذا، وارتفع عدد الصفقات المشار إليها في المؤشر بنسبة 7.9 في المئة منذ يونيو 2012، بينما زادت قيمة تلك الصفقات بنسبة 16.8 في المئة خلال الفترة ذاتها.

ومقارنة بالعام السابق، لا يزال اتجاه الصفقات راكداً، فقد شهد عدد الصفقات انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة، وشهدت قيمة الصفقات المتداولة تراجعاً بمعدل 7.7 في المئة.

وعلى الأساس السنوي، تراجعت مؤشرات الصفقات بسبب انخفاض نشاطها في السعودية بنسبة 53.2 في المئة خصوصاً، بينما بقيت مستويات النشاط العقاري في دبي والكويت والأردن أعلى من مستوياتها في العام السابق.

الكويت

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل، انخفضت الصفقات العقارية في يوليو 2012 عن الشهر السابق، خصوصاً بعد أن تراجع عدد الصفقات وقيمتها بنسبة 12.0 في المئة، و23.8 في المئة على التوالي. إلا أنه وعلى الأساس السنوي، نما عدد الصفقات بمعدل يزيد عن نصف ما تم تسجيله في العام السابق، بينما نمت قيمة الصفقات بنسبة 42.0 في المئة إلى 203 ملايين دينار كويتي.

السعودية

وفي تحليل لبيانات وزارة العدل عن يوليو 2012، أظهر أن عدد الصفقات في المملكة لا يزال يشهد تراجعاً مقارنة بالشهر السابق والعام الماضي على حد سواء. وعند المقارنة بالشهر السابق، يبدو أن عدد الصفقات انخفض بنسبة 7.5 في المئة، بينما زادت القيمة المتداولة بشكل كبير. علاوة على ذلك، تراجع عدد الصفقات بنسبة 53.2 في المئة عن العام الماضي، بينما زادت قيمة الصفقات بمعدل الربع تقريباً، ووصلت إلى 12.148 مليون ريال سعودي.

الأردن

وقالت إدارة الأراضي والمساحة الأردنية إن الصفقات في المملكة نمت في يوليو 2012 مقارنة بالشهر الماضي والسنة السابقة معاً، وارتفع عدد الصفقات بمعدل 17.6 في المئة منذ يونيو 2011، بينما زادت قيمة الصفقات بنسبة متواضعة، كذلك ومقارنة بيوليو 2011، زاد عدد الصفقات بنسبة 39.1 في المئة، في حين زادت القيمة المتداولة على نحو متواضع كثيراً لتصل إلى 537 مليون دينار أردني.

دبي

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الصفقات العقارية في يوليو 2012 انخفضت مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت أعلى من الفترة ذاتها في العام السابق.

كما انخفض عدد الصفقات في يونيو 2012، بينما تراجعت قيمة الصفقات المتداولة بمعدل 22.1 في المئة خلال الفترة ذاتها، ومقارنة بالعام السابق، فإن عدد الصفقات في يوليو 2012 ارتفع بمعدل 63.1 في المئة، بينما زادت قيمة الصفقات بمعدل أقل لتصل إلى 48.1 في المئة، وتبلغ 3.128 مليون درهم إماراتي.

تكاليف السكن والإيجار

أشار المكون السكني في بيانات مؤشر أسعار المستهلك، بحسب تقرير المركز إلى أن تكاليف السكن والإيجار بقيت راكدة إلى حد كبير في المنطقة خلال يوليو 2012 مقارنة بالشهر السابق.

كما لم يسجل أي تغيير في الكويت ودبي وأبوظبي، مجرد زيادة هامشية في قطر بنسبة 0.4 في المئة، والسعودية بنسبة 0.2 في المئة، وانخفاضاً هامشياً في مصر بمعدل 0.4 في المئة. ومع ذلك، ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت تكاليف السكن في السعودية بنسبة 8.3 في المئة، والكويت بنسبة 1.5 في المئة، ومصر بمعدل 6.7 في المئة خلال يوليو 2012. بينما تراجعت تكاليف السكن في دبي بنسبة 5.4 في المئة، وأبوظبي بنسبة 2.2 في المئة، وقطر بمعدل 3.9 في المئة.

الإقراض العقاري

وأشار تقرير المركز إلى أن الإقراض المذكور للقطاع العقاري زاد في قطر خلال يوليو 2012 مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.8 في المئة، والسنة السابقة بنسبة 36.1 في المئة، بينما شهد اتجاه التسهيلات الائتمانية المتعلقة بقطاع العقار في الكويت ركوداً مقارنة بيونيو 2012، لكن ارتفع تقريباً بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك، انخفض عدد الرهون العقارية في دبي على نحو طفيف عن العام السابق، لكن قيمة الرهون العقارية المدفوعة شهدت قفزة بنسبة 82.6 في المئة. ومقارنة بيونيو 2012، انخفض عدد الرهون العقارية وقيمتها المدفوعة بنسبة 38.8 في المئة، و42.1 في المئة على التوالي.

المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية

شاهد أيضاً

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح