الثلاثاء , 26 مارس 2019

بالصور المؤتمر الثاني حول “كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية”



أحمد عوض

بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية انعقد المؤتمر الثاني حول “كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية” نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك خلال الفترة ٦-٧ مارس ٢٠١٩ في القاهرة، حيث عقدت جلساته في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد / أحمد أبو الغيط – امين عام جامعة الدول العربية وسعادة السفير / محمد خير وبحضور دولة الدكتور/ عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس / أسامة كمال – وزير البترول الأسبق – جمهورية مصر العربية،وسعادة الأستاذ/ عباس النقي – الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية(اوابك)، والدكتور/ محمد اليماني – وكيل اول وزارة الكهرباء الأسبق –جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس/ هاني ضاحي – وزير النقل والمواصلات الأسبق، ونقيب المهندسين الحاليين- جمهورية مصر العربية والدكتور/ ياسر محمد مصطفى – مدير معهد بحوث البترول – جمهورية مصر العربية، والدكتورة / ليلى راشد إسكندر – وزيرة البيئة والتنسيق الحضاري –جمهورية مصر العربية – ومعالي الدكتور/ شريف حماد – وزير البحث العلمي الأسبق جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور/ رشيد صالح عبود – وزير النفط والمعادن الأسبق – الجمهورية اليمنية، والعديد مِم رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات وأساتذة الجامعات من الجزائر والبحرين والعراق والإمارات والسودان واليمن والمغرب والأردن.

وجد المشاركون اهمية تضمين نتاج توصيات اوراق العمل و مداخلاتهم وتحليلاتهم واستنتاجاتهم في البيان الختامي للمؤتمر وفقاً للتالي:
• يؤكد المؤتمرعلى نتائج الدراسات والأبحاث التي تفيد بأن النفط ساهم وسيظل يساهم بشكل رئيس في تطويروتحديث اقتصادات الدول العربية النفطية.
• يشير المؤتمر إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة للأزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً.
• يؤكد المؤتمر على أهمية الشروع بدعم الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول العربيةالنفطية وغير النفطية والشروع بدعم مشروعات مشتركة في استثمار الطاقة الشمسية وتوفير افضل التقنيات في مجالاتها.
• يعبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول العربية النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة كنتيجة لانخفاض الايراداتالاحفورية، وتوجهها نحو تنوع إيرادتها وترشيد استخداماتها الاستهلاكية للطاقة.


• ينبه المؤتمر أن الدول العربية غير النفطية والتي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، منأنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تستثمر من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة وادخال تقنيات متقدمة في انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تعتمد بشكل مباشر على المنتجات البترولية.
• يؤيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الانفاق العام غير الاستثماري بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية كفؤة على الأنشطة الاقتصادية الربحية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة دون توفير غطائها المالي المخطط له.
• يؤكد المؤتمر على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل إلى مستحقيها، وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم اصلاح القطاعات الاقتصادية والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.
• يقر المؤتمر بأن خيار إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصادات الوطنية المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها، يعد خياراً ضرورياً وملحاً ويأتي بهذا الاتجاه:
– خصخصة بعض النشاطات الاقتصادية والخدمية تدريجياً وفق معايير الكفاءة الاقتصادية في المد المتوسط والبعيد.
– العمل على تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص وتوفير بيئة امنة مشجعة للمستثمرين العرب في الاقطار العربية.
– اصلاح وتطوير الأداء الحكومي وحقن اليات معاصرة في الادارة العامة الجديدة
– تحسين مستويات الشفافية والمساءلة في الممارسات الاقتصادية
– تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير ضماناته التشريعية والقانونية بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة
– توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي
– مراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجية.
• تحديث ورفع كفاءة تقنيات مصانع التكرير في الدول العربية وتوسيع القدرات التخزينية البترولية في الموانيء العربية وتحسين شبكة تصدير الغاز وفق رؤيا استراتيجية تأخذ بالاعتبار المرونة والتكاليف.
• دعم مراكز البحوث والدراسات البترولية الى جانب الاقسام العلمية المتخصصة بصناعات النفط والغاز في الجامعات العربية .
• دعم مبادرات الشركات النفطية العربية بنقل التكنولوجيا وتوفير متطلبات استقدام الخبراء للمساهمة بتدريب الكوادر الوطنية على ارفع المستويات التقنية في صناعت النفط والغاز.
• يوصي المؤتمر بضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجالات منح التراخيص للشركات البترولية العالمية واختيار السياسات الناجعة في مجالات الاستكشافات البترولية وتوفير الخبرات التي تمكنها من اتمام مفاوضات نزيهة ضامنة لمصالحها.
• ترسيخ النتائج الايجابية والمثمرة للشراكات العربية- العربية في مجالات الاستثمار في البترول والغاز استكشافا وانتاجا وتدريبا وخلق اليات تعاون فعالة بين الشركات العربية وتعد تجربة شركة سوميد نموذجا مرموقا بهذا الاتجاه.
• تأكيد اعتماد المعايير الدولية في أعمال المحاسبة والتدقيق في الشركات النفطية بهدف تطوير كفاءة الاداء فيها .
• دعم نشاطات النقابات المهنية في الشركات النفطية وتفعيل دورها الايجابي في تحسين الانتاجية وتطوير الانتاج وتوفير مناخات ايجابية اجتماعية للعاملين .
• الاهتمام بالاستثمارات العمودية والافقية في الصناعات ذات الصلة بصناعة البترول والغاز كالاسمدة والبتروكمياويات والزيوت والنفوط الخفيفة.
• بادرت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى اعتماد سياسات ترشيديه وإحلاليه، وتعد تجربة الامارات من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وادراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا الاتجاه يعبر المؤتمر عن اعجابه بجهود دولة الامارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها.
• يشيد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
• يوافق المؤتمر على أن هناك تباطؤا عربياً في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لأهداف التنمية للألفية (2000-2015)، حيث كان الاهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق بيع الثروات القومية الطبيعية والاقتصادية الناضبة وتحت عنوان (رُب ضرة نافعة)، فعلى الدول العربية النفطية أن تتبني ما يناسب اقتصاداتها وتنطلق إلى رؤى جذرية في البناء الاقتصادي عند وضع خططها التنموية والاستراتيجية، وأن تتوجه الحكومات العربية بكل جدية نحو تنفيذ التزاماتهابأجندة التنمية المستدامة 2030-2020.
• يثمن المؤتمر سعي المنظمة العربية للتنمية الإداريةوكذا تعاونها الناجز مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية لمواكبة الأحداث الساخنة في المنطقة العربية من خلال أنشطتهما وفعالياتهما المشتركة ، ويرى استمرار هذا التوجه ودعمه من الحكومات العربية ومن المؤسسات وقطاعات الاقتصاد العربية والعمل على جعل هذا المؤتمر الخاص بالنفط والغاز دوري يعقد كل سنتين.

شاهد أيضاً

«تشريعية النواب» توافق على مشروع بشأن تنفيذ بطلان «خصخصة الشركات»

«تشريعية النواب» توافق على مشروع بشأن تنفيذ بطلان «خصخصة الشركات»