الأربعاء , 18 سبتمبر 2019

مجلس الدولة يرسل مشروع قانون “أوبر” و “كريم” إلى مجلس الوزراء بعد إنهاء مراجعته

 

البرلمان

صفحة جديدة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

 

وافادت مصادر قانونية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات “أوبر وكريم”، وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتاء ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.

 

وتابعت المصادر،انه فى 3 فبراير 2018 قامت وزارة العدل بالرد على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وفى يوم 10 مارس 2018، انتهى قسم التشريع من وضع ملاحظاته على 7 مواد بمشروع القانون، والتى من أهمها أن القانون أحال جميع الاجراءات التنظيمية الخاصة بالضوابط وشروط الحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع إلى جهات معينة تصدر بقرارات وزارية على عكس ما هو مستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن ينص القانون تحديد الجهة المنوطة بذلك وبقرارات قانونية وليست وزارية.

 

وقضت محكمة القضاء الإدارى،  أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التى يستخدموها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

 

شاهد أيضاً

إزالة عدد ١٢ مكمورة فحم بقرية الرياض بدمياط

إزالة عدد ١٢ مكمورة فحم بقرية الرياض بدمياط