الجمعة , 20 سبتمبر 2019

محمد عبد القدوس :الحرية لجميع ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين دون تمييز

وفاء عبد اللطيف
فى مؤتمر عقد امس بنقابة الصحفيين بحضور الصحفى محمد عبد القدوس وبعض اهالى المعتقليين بالسجون المصرية  ، وحركة ضباط 8 ابريل ، واعداد من الحضور يناشدون بالحرية لضحايا المحاكمات العسكرية ورفعهم شعار ” لا ” للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، للقهر والظلم ..الخ  وضحيتهم اكثر من 12000 مصري ومصرية من المدنيين وفى الوقت الراهن بعد ان اصبح للبلاد رئيساً منتخباً وله صلاحيات لوقف هذه الجرائم ، تناشد مجموعة ” لا ” للمحاكمات العسكرية للمدنيين جميع القوى الثورية والحقوقية والشعبية ان تتبني موقفنا فى تعريف من هم ؟ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وكذلك فى مطالبنا للرئيس المنتخب وفقاً لصلاحياته القانونية مطالبين باعتذاره الشخصي بوصفه رئيس البلاد والرئيس  الأعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم ، على ان يكون ” علني “ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه  ،  الانتهاكات والاهم ” عدم تكرارها ” ، والافراج  الفورى عن المدنيين الصادر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية عقب اصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم ضدهم وفقاص لقواعد التصديق على الاحكام الواردة فى قانون القضاء العسكري من المادة 98 وحتي 116 وخاصة البند الرابه من المادة تسعه وتسعين من القانون سالف الذكر  ، وكذلك المادة مائة واثنى عشر من قانون القضاء العسكري على ان يتضمن قرار الغاء الاحكام ضدهم من الفترة من يناير 2011 وحتى الآن ودون تمييز ومع مراعاه حقوق المجنى عليهم والمنسوبة للمحاكم العسكرية من خلال التقدم ببلاغات وشكاوى للنيابة العامة وذلك بعد الافراج والغاء الاحكام العسكرية ، ويناشدون ايضا باصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بتكليف وزير العدل بان يتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاه تحقيق وفقاً للقانون ، والتحقيق فى الانتهاكات وكشوف العذرية او الاحتجاز بدون وجه حق او المعاملة الحاطة للكرامة الانسانية وغيرها من يناير وحتى الان ، والتحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها افراد الرطة او قوات الجيش اثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها  الفترة الماضية بداية بفص اعتصام ميدان التحرير واعتصام وزارة الدفاع واحداث العباسية ، واعلان الرئيس عن “موقف ضباط الجيش “المؤيدين للثورة المصرية واللذين تمت محاكمتهم عسكرياً وبالاخص اللذين تم القبض عليهم اثناء فض اعتصام 8 ابريل  وتشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية وباعتبارهم ضحايا ” النظام السابق ”  واتخاذ قرارات التعويض سواء المعنوي او المادي
 
ومن هذا السياق رفضت المجموعة تقسيم ضحايا المحاكمات العسكرية والتمييز بينهم على اى اساس ونؤكد ان المحاكمات هى محاكم غير مستقلة ولا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ولا يجوز الاعتماد لوصف احد بأنه بلطجى او خارج عن القانون بل ان اى تقسيم سيؤدى الى التنكيل بالفقراء والمهمشين واللذين يشكلون الجزء الاكبر من الضحايا
 
من جانبه اعلنوا ان الجهه الوحيدة التى تملك قوائم كاملة ومدققة لجميع من تعرضوا لجريمة المحاكمات العسكرية من المدنيين هى السلطات المصرية وخاصة هيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية ويحق لرئيس الجمهورية ان يصدر امراً لتلك الجهات بارسال جميع المعلومات الرسمية التى لديهم ، وعرفت الجماعة ضحايا المحاكمات العسكرية بالاسماء منهم السيد مصطفى الغريب 48 عاما سنتين سجن من ابناء محافظة الشرقية  ، انسان بسيط ولم تكن لديه اى ميول سياسية او ثورية وكان من اكثر طموحه انه يجد ابناؤه متفوقين وفى مراكز مرموقة فى القضية رقم 1296 – 2011 جنح عسكرية شرق ويعترف لا ادرى تهمتى حتى الان ولكن اسالوا اولى الامر يعترف بقوله كنت جالسا فى محلى بكفر صقر فاذا بى سيارو جيش تقف امام المحل وينزل منها ضابط برتبه عقيد يدعى احمد الحرانى ومقدم ايضا يدعى سمير زين وعدد من العساكر ويسألوننى انت محمد فكرى فاجابتهم ؟لا انا اسمى كذا ، وطلب منهم الانتظار حتى يحضر بطاقة الرقم القومى ورفضوا وبدأت المأساه من يوم 16-3- فاعتدوا على ويركلوننى بعنف وكلبونى خلفى ليلقوا بى داخل السيارة رافضين ان اغلق محلى حتى علمت بعد ذال انه سرق فى تلك الليلة  ، وايضا محمد اسحاق الذى حكم عليه بالحبس مدى الحياه 19 سنه والتى تحكى والدته عنه فوجئت برجال الداخلية ومعهم الشرطة العسكرية فى المبنى يبحثون عن شخص ما ولم يجدوه ، اقتحموا شقتها واخذوا ابنها بدلاً منه وذهبت للقسم واخبرتهم فطمأنوها انهم فقط سيكشفوا عن اسمه للتأكيد من هويته فقط ، واستمر نضال والدته فى ميدان التحرير وفى المشاركة مع امهات المعتقلين عند وزارة الدفاع حتى اليوم واخيرا اعيدت محاكمته فى مارس 2012 بعد مضلا عام فى الحبس ، حكمت المحكمة بالبراءة من كل التهم ولكن الواقع ؟مانعرفش عنه حاجة بدموع امهات المعتقلين ويتظاهرون يسقط يسقط حكم العسكر ويطالبون رئيس الجمهورية بالحرية يا اما الكرسى …الخ ويتسألون كم مدنى ؟ احيل للقضاء العسكرى من بعد تلك التصريحات فى اول سبتمبر 2012 ؟وكم من الضحايا اتم الاجراءات الطعن واعادة المحاكمة وخرج وكم منهم ما زالوا فى السجون ؟
 
وقالت المجموعه : منذ تصريح رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى فى اول سبتمبر ظل يكرر الرقم 11879 فى كل لقاء حتى مايو الحالى دون ان يحدث الرقم باعداد المدنيين اللذين احيلوا للقضاء العسكري من بعد تاريخ التصريح ونعرف منهم على الاقل  ” احداث سفارة اسرائيل سبعه وثمانون مدني احيلوا للقضاء العسكريى ،احداث وزارة الدفاع 12 مدني احيلوا للقضاء ،احداث ماسبيرو 28 مدنى احيلوا للقضاء قبل ان ينتهى ملفهم عند قضاه التحقيق ،اضراب مصانوع سوميد 5 عمال احيلوا للقضاء ،توابع مذبحة بورسعيد 15 مدنى احيلوا للقضاء ، ، احداث العباسية اكثر من 300 مدنى ،تضامن مع معتقلى العباسية عند س 28 و10 احيلوا للقضاء وتضامن مع فض اعتصام العباسية فى السويس 8 احيلوا للقضاء وقضايا فردية مثل خالد قداد الذى قبض عليه امام السفارة السعودية وحكمت المحكمة العسكرية بــــ 6 شهور مع النفاذ
 
 
والجدير بالذكر ان المحاكم العسكرية فى مصر سيئة السمعة على مدار التاريخ لقبولها اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب ورفضها باستمرار محاكمة الضباط العسكريين المتورطين فى ممارسات تعذيب منهجى ، وعلى الرغم من اعلان المجلس الاعلى للقوات الملسحة فى مايو 2012 الغاء حالة الطوارئ التى استمرت واحد وثلاثون عاماً لم تضع هذه الخطوة حداً لممارسة احالة المدنيين الى محاكم عسكرية استثنائية . حيث تسهل العديد من الاحكام القانونية القائمة المتضمنة فى قانون القضاء العسكرى برقم 25/1966 احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية دون وضع شروط محددة تحد من هذه الممارسة وتشمل بعض التهم مثل البلطجة ، تحت ذريعه الحفاظ على الامن والاستقرار فى البلاد ، وحيازة اسلحة ، واتلاف الممتلكات العامة ، وخرق حظر التجوال ، والتجمع غير القانونى ، واعاقة الطرق العامة ، والاخلال بالسلم العام ، واهانة المؤسسة العسكرية والتحريض ضد الجيش واستخدمت التهمتان الاخيرتان ضد 3 من المتهمين على الاقل

شاهد أيضاً

سمية الألفى : فاروق الفيشاوي راح عند ربنا اللى أحن عليه من السرطان

سمية الألفى باكية: فاروق الفيشاوي راح عند ربنا اللى أحن عليه من السرطان