الثلاثاء , 21 مايو 2019

وزير القوى العاملة: نواجه الإرهاب بقوة وحزم لاجتثاثه من جذوره حتى لا ينال من استقرار امتنا العربية

صفحة جديدة

نقل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد،  لـوزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية، الحاضرون فى الدورة 45 لمؤتمر العمل العربى المنعقدة بالقاهرة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى المؤتمر، وتمنياته لهم بالتوفيق في أعماله ، وأن تكلل جهودهم بالنجاح لما فيه الخير لأوطان وشعوب الأمة العربية جميعاً، مرحبا بهم فى أرض الكنانة مصر، متمنيا لهم قضاء وقتا طيبا في بلدهم الثانى مصر.

كما أعرب الرئيس السيسى عن أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات بناءهً ، تسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج، لدفع مسيرة منظمة العمل العربية على طريق تحقيق أهدافها القومية، فى ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.

وقال وزير القوى العاملة  فى كلمة مصر أمام المؤتمر: إننا نلتقى اليوم فى أعمال هذه الدورة لمؤتمرنا فى ظرف عربى وإقليمى ودولى مثقل بالتهديدات والمخاطر، مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعى إعطاء العمل العربى المشترك مضموناً واقعياً، مؤكدا أن الوطن العربي بلغ مرحلة دقيقة من تاريخه، تتطلب المضي دون تردد فى بناء عمل عربى مشترك، يعتمد على أسس صلبه وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا فى أن نقى شعوبنا شر المخاطر التى تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

وشدد “سعفان” علي أننا استطعنا في مصر أن نواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذى أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية، مشيرا إلى أن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة فى كل بقعة من بقاع أرض الوطن تواصل جهدها المكثف وعملها الدؤوب، لدرء هذا الخطر الإرهابي واجتثاثه من جذوره إلى غير رجعة، كى ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم.

وأكد أن التنمية والازدهار يقومان على العمل المنتج والفعال، وأن حل مشكلات العمالة في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها شعوبنا فى ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية التى أصبحت تخضع لقوانين التنافسية، مما يستدعى تحديث الهياكل الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ، وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت أن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها، إلا من خلال بيئة تشريعية على كافة المستويات ذات الصلة، والتي تسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي، منوها أن مصر أصدرت قانوناً جديداً للاستثمار، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خاصة المشروعات الجديدة ، ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إقامة مشروعات جديدة في مصر في ظل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت علي تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل بما يتوافق مع التطورات الحالية، وكان أولها إصدار قانون التنظيمات النقابية الجديد ليجعل التنظيم النقابي المصرى متوائماً مع معايير العمل الدولية، كما تم إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق كامل بين أطراف الإنتاج، ليعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، ويشجع الشباب علي الانخراط في العمل في القطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفى، كما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل .

شاهد أيضاً

مقتل إرهابيين بمداهمتين لشقق في القاهرة والجيزة

مقتل إرهابيين بمداهمتين لشقق في القاهرة والجيزة