الثلاثاء , 19 مارس 2019

وقفة احتجاجية ومؤتمر شعبي وبيان مشترك ل40 قوي سياسية لرفض المواد المقيدة للحريات في الدستور

 

تقوم أكثر من 40 قوى سياسية وشعبية من أحزاب ومنظمات حقوقية ونسوية بالإضافة إلى 74 شخصية عامة بتنظيم وقفة احتجاجية، ومؤتمرًا صحفيًا شعبيًا مساء غدٍ الثلاثاء  ، أمام مجلس الشورى لإعلان رفضهم للمواد المقيدة للحريات والمادتين 36 و 29 فى الدستور.

وصدراليوم بيان مشترك  لمناقشة الجمعية التأسيسية لمصير المرأة وفقًا لأحكام الشريعة غير المتفق عليها وليس وفقًا لمبادئ الشريعة المتفق عليها، وذلك سيؤدي إلى تقنين زواج القاصرات، ختان الإناث، استباحة ملك اليمين وبشكل واسع لمنع الحريات وتقيدها.

أعلن البيان رفضه نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مشددًا على عدم اعتراض الموقعين على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية وانما الاعتراض على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين في هذا الأمر مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات، معتبرًا أن هذه المادة تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز.

وأكد أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الآخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت، مطالبًا بضوروة صياغة دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كل الدساتير الديمقراطية الحديثة.

أوضح البيان أن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه” ويجب احترام نضالات النساء المصريات، لافتًا إلى تعارض هذه المادة مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد.

وناشد البيان بأن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة، ووجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل إلي 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لإدارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات.

ومن أمثلة القوى السياسية الموقعة على البيان أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصريين الاحرار، التيار الشعبي، الدستور، مصر الحرية، العدل، الناصرى، الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات، تحالف المنظمات النسوية، بهية يا مصر.

بالإضافة إلى 74 شخصية عامة منهم على سبيل المثال: د. محمد أبو الغار، د. حسام عيسى، د. عمرو حمزاوي، د. حازم الببلاوي، أحمد الغندور، د. جلال أمين، د. محمد نور فرحات ، د. عبد الجليل مصطفى، د. زياد بهاء الدين، عبد العظيم حماد، د.سمير مرقس، باسم كامل، نعم الباز، شهرة أمين العالم، خالد حال، د. مني ذو الفقار، د. عصام الإسلامبولي، الناشط السياسي جورج إسحاق.

 

شاهد أيضاً

«التعليم» تبدأ تسليم شريحة «التابلت» لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، …